دربونه | وجه 88 نائباً رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن تطالبه بفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين متطرفين بتهمة “تشجيع” عنف المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون أميركيون، بحسب تقرير لموقع (أكسيوس)، إن “بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن قد رفضا حتى الآن توصيات مستشاريهم بفرض عقوبات على الوزيرين، وذكروا أن بايدن قلق للغاية من تصرفات وتصريحات الوزيرين، لكنه يعارض فرض عقوبات على مسؤولين في دول حليفة، ويُعد فرض عقوبات أميركية على وزراء صهاينة خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين”.
وأوضح التقرير أن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات في وقت سابق على عدة منظمات صهيونية لدعمها عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، لكنها امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبين التقرير أن “الرسالة، وقع عليها 17 سيناتوراً ديمقراطياً و71 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب، وجاءت بمبادرة من النائبة روزا ديلورو (ديمقراطية من كونيتيكت)، والنائب شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي)، والسيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، والسيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)”، لافتاً إلى أن “الرسالة أرسلت إلى بايدن في 29 تشرين الأول”.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أنه “مع استمرار المسؤولين المتطرفين في حكومة نتنياهو في تمكين عنف المستوطنين وتنفيذ سياسات الضم، يبدو أن هناك حاجة ملحة لعقوبات إضافية، وأن بن غفير وسموتريتش مسؤولان عن زعزعة الأمن في الضفة الغربية وتشجيع الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين عبر تصرفاتهم وتصريحاتهم”.
ودعوا النواب بايدن إلى “فرض عقوبات على منظمة (أمانا) المتورطة في توسعة المستوطنات وإنشاء بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وطالبوا أيضًا بفرض عقوبات على منظمة (ريغافيم) غير الحكومية التي أسسها سموتريتش قبل سنوات، وذكروا أن المنظمة متورطة في أنشطة أسفرت عن تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية”.