أعلنت قائممقامية قضاء عامرية الصمود في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إطلاق حملة واسعة لكري نهر الفرات وتنظيف محطات سحب المياه وإزالة الترسبات والمخلفات المتراكمة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للضوابط البيئية على ضفاف النهر.
وقال قائممقام قضاء عامرية الصمود، شاكر محمود عبيد العيساوي، إن الجهات الخدمية في القضاء باشرت تنفيذ حملة واسعة لكري نهر الفرات وتنظيف محطات سحب المياه وإزالة الترسبات والمخلفات المتراكمة، بهدف تحسين انسيابية المياه والحفاظ على كفاءة عمل محطات الإسالة وضمان استمرار تجهيز المواطنين بالمياه الصالحة للاستخدام.
وأضاف أن الحملة انطلقت بتوجيهات من محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، وبالتنسيق مع بلدية الفلوجة ودائرة كري الأنهار، وشملت الضفة اليمنى لنهر الفرات المقابلة لكورنيش العامرية والمناطق المحيطة بمحطات سحب المياه، فضلاً عن المواقع التي لم تشملها أعمال الكري السابقة.
وأوضح العيساوي أن الأعمال تتضمن إزالة الترسبات والعوائق المتراكمة في مجرى النهر بالقرب من محطات المياه، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتسهيل عمليات سحبها وتقليل تأثير المخلفات في عمل المحطات، مؤكداً استمرار الحملة لحين استكمال جميع المواقع المستهدفة ضمن الحدود الإدارية للقضاء.
من جانبها، تواصل كوادر دائرة ماء عامرية الصمود، بمتابعة مدير الدائرة عمر حمد، تنظيف هياكل سحب المياه وإزالة الأسماك النافقة والأوساخ والترسبات المتراكمة بالقرب من المحطات، بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وضمان استمرار تجهيز المواطنين بالمياه.
وأشار العيساوي إلى أن الإدارة المحلية تتابع ميدانياً أعمال الكري والتنظيف بالتنسيق مع الدوائر المعنية، لمعالجة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية سحب المياه، ولا سيما في المواقع القريبة من محطات الإسالة والمجمعات المائية التي تعتمد على نهر الفرات مصدراً رئيساً للتجهيز.
وشدد العيساوي على ضرورة التزام مربي الأسماك على ضفاف نهر الفرات بالتعليمات والضوابط البيئية، وعدم رمي الأسماك النافقة في مجرى النهر، لما تشكله هذه الممارسات من مخاطر على البيئة المائية ومحطات الإسالة.
وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والعمل على إزالة أحواض تربية الأسماك غير المجازة.
ولفت إلى أن الحملات ستتواصل بالتنسيق بين الإدارة المحلية ودوائر الماء والبلديات وكري الأنهار، لمعالجة المواقع التي تحتاج إلى أعمال تنظيف وكري، والحفاظ على سلامة مصادر المياه واستدامة الخدمات المقدمة لأهالي القضاء.
