تسارع الخطى داخل الأروقة السياسية والبرلمانية مع اقتراب الحسم الدستوري، بهدف توفير الدعم اللازم لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في إنجاز تشكيلته الوزارية ضمن السقوف الزمنية المحددة.
وتشير القراءات الحالية إلى وجود مرونة وطنية عالية من قبل الكتل السياسية، التي أبدت حرصاً ملموساً على إنجاح مهمة المكلف، عبر تقديم خيارات متعددة للحقائب الوزارية واستعداداً كاملاً للتفاهم حول الأسماء بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا الاصطفاف السياسي انطلاقاً من رغبة وطنية شاملة في المضي قدماً نحو تشكيل الحكومة، وتجاوز تجارب الانسداد السياسي السابقة، وسط توافق أولي يمنح المكلف المساحة الكافية لاختيار فريق وزاري كفوء قادر على إدارة الملفات الاستراتيجية بفاعلية، بما يحقق تطلعات الشارع العراقي في مجالات الاقتصاد والأمن والخدمات.
ويؤكد عضو مجلس النواب النائب عن كتلة ثابتون في ديالى برهان المعموري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “هناك دعماً سياسياً وبرلمانياً لرئيس الوزراء المكلف، يرتبط بالتوازنات السياسية والاستحقاقات الانتخابية”، مبيناً أن “هذا الدعم يتجسد باستمرار الحوارات بين الكتل السياسية وتقديم قوائم المرشحين، إلى جانب الهدوء الإعلامي لتمرير مرحلة تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “هناك مرونة لدى الكتل السياسية، إذ أبدت بعض الكتل استعدادها لاستبدال مرشحيها في حال وجود اعتراضات جدية، وهناك توجه لاعتماد مبدأ التوازن السياسي ومراعاة الكفاءة في تسمية الوزراء”، لافتاً إلى أن “استحداث مناصب جديدة أو تعديل بعض الهياكل الحكومية قد يطرح كحل توافقي، لكنه يواجه تحفظات مرتبطة بترشيق الحكومة”.
وبيّن المعموري أن “البرلمان مستعد لعقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية فور اكتمالها، مع وجود تنسيق مع رئاسة مجلس النواب لتأمين النصاب وتسريع الإجراءات”، مؤكداً أن “الدعم البرلماني يتمثل بتسهيل عقد الجلسات ومنح الثقة ضمن التوقيتات الدستورية، فيما يبقى عامل التوافق السياسي هو الحاسم”.
