أعلنت وزارة التجارة تنازلها عن الشكوى القضائية والتي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب هادي السلامي لستة أشهر.

وبينت الوزارة أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة “حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه”.

وأصدرت محكمة جنح الكرخ  حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية بقدر مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.

ومن جانبه كان السلامي قد قدم شكوى إلى الإدعاء العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

وفي نهاية العام نفسه وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع “السلة الغذائية” في وزارة التجارة.

وفي حينها نشر السلامي، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.