وكانت تقارير صحافية، قد تناولت مؤخرا قضية خسارة العراق متمثلة ب‍وزارة النقل والخطوط الجوية لصالح شركة “هورس” المصرية للسياحة التي يمتلكها السياسي ورجل الأعمال المصري، عماد السعيد الجلدة.

وتشير تلك التقارير أيضا إلى أنه يتحتم على الحكومة العراقية دفع ذلك المبلغ بموجب حكم نهائي من محكمة دولية مختصة بالنزاعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي.

وتعود أصل القضية لأكثر من 20 عاماً، حيث أن شركة “هورس” المصرية قد وقعت عقدا مع وزارة النقل العراقية في العام 2001 بعهد نظام العراقي السابق تصبح بموجبه وكيلا للخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتم توثيق هذا التعاقد بشكل رسمي في كل الجهات الرسمية الدولية.

وبعد إبرام الإتفاق قامت الشركة المصرية بتسلّم مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وبدأت في تجهيزه، ومخاطبة شركات السياحة حول العالم وعمل بروتوكولات وتعاقدات لتسيير رحلات سياحية للعراق في حال رفع الحصار المفروض عليه بعد غزوه للكويت في مطلع تسعينيات القرن المنصرم.

وبعد اجتياح القوات الأمريكية وحلفائها العراق، قامت وزارة النقل بإلغاء وكالة الشركة المصرية من جانب واحد، حسب التقارير.

وأمس الجمعة 15 أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت وزارة العدل، تشكيل فريق بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم ضد شركة (هورس) المصرية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن “بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية تداولت أخباراً حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية”.

وأضافت أنها “تود أن توضح للرأي العام حقائق وملابسات القضية وكما يأتي:

1- سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية أن أبرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام البائد.

2- استناداً إلى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وإنما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.

3- بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقاً للعقد الموقع.

4- طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 وذلك وفقاً للبند 16 من العقد وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة إلى القضاء المصري وأصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقاً لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس ل‍هيئة التحكيم.

5- قامت الحكومة العراقية ممثلة ب‍وزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم.

6- خلال عامي 2013 و2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين إضافة إلى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة إجراء إنهائه وعدم أحقية الشركة في المطالبة بالتعويض.

7- بتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري باعتبارها من شركات جماعة الأخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة مصر للسياحة”.

8- اتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه.

9 – خلال فترة إشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم إشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام 2016، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن إكمال المهمة بنفس العام إلا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلباً بالتنحي في عام 2017 وتبعه في تقديم طلب تنحي آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير أجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم، مع العلم أن الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية.

10- أحيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم إلى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الآخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي وإلزام هيئة التحكيم بإكمال مهمتها.