صرحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها بشأن بطاقات الدفع الإلكتروني لتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين كما أكدت على ضرورة عدم تحويل أموال تفوق قيمة الراتب الشهري للموظف أو إعطاء تلك البطاقات للآخرين مشددة على سلامة استخدامها للأغراض المشروعة داخل وخارج العراق.

حيث تأتي هذه التوجيهات بعد اكتشاف حالات إساءة استخدام لتلك البطاقات حيث تمت تعبئتها بمبالغ تتجاوز الراتب الشهري بشكل ملحوظ فيما يؤدي إلى زيادة رصيد حساب الموظف بشكل غير متناسب مع دخله المصرح به كما لفتت أن هذا النوع من الاستخدام قد يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني خاصة إذا تم استخدام البطاقات في معاملات غير مشروعة في السوق السوداء للعملة الأجنبية.

كما ذكرت الأمانة أن الاستخدام السيء لتلك البطاقات يعرض حاملها للمساءلة القانونية والإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر في عام 2015.