وإن الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية وشدد على ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين فيما أكد المشهداني أن هناك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية وتم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان.
وتعد النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات مؤشراً سلبياً وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة ولكن الأهم هو الإثبات الكافي.
