كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، اليوم الثلاثاء، أسباب عرقلة تركيا لاستئناف الصادرات النفطية العراقية عبر أراضيها، لافتا الى ان تركيا تسعى ان تكون طرفا ثالثا وتسيطر على ملف التصدير من خلال احدى شركاتها.

وقال علي ان “اجتماعا قد عقد بين وزارة الطاقة التركية ووفد عراقي من اجل تصدير نفط كردستان، ولم يتم التوصل الى خطة لاستئناف التصدير، حيث تسعى تركيا لتكون طرفا ثالثا في الموضوع أي تريد ان تكون شريكة في إيرادات وبيع النفط”.

وأضاف ان “النفط تابع للعراق وصلاحية التصدير ترتبط بشركة سومو، في حين ان تركيا تسعى ان يكون الاتفاق على تصدير النفط مشابه لاتفاقها مع حكومة الإقليم من اجل الحصول على صلاحية واسعة”.

وبين ان “الجانب التركي يسعى لاعادة للعمل مع الحكومة العراقية بنفس اتفاقيته مع نيجرفان بارزاني، كي تحصل شركات بوتاش التركية على صلاحيات واسعة في بيع النفط ووضع ايراداته في مصرفين تركيين، وبالتالي فأن انقرة تضغط على بغداد للعودة الى الاتفاقية السابقة مع الإقليم الا انها وفي حال حصلت فهي غير قانونية وتخالف الدستور لكون شركة سومو مسؤولة عن بيع وتصدير النفط”.