سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء في تقرير، على عيوب خطرة في سيارة تسلا “ذاتية القيادة”، وقالت إن العيوب جاءت بعد إصرار مالكها، إيلون ماسك، على خفض التكلفة قبل سنتين.

ووفقا للصحيفة، حاول ماسك خفض التكلفة تحديدا في ما يتعلق بأجهزة استشعار رادار السيارة، المصممة لاكتشاف المخاطر على مسافات طويلة ومنع المركبات من الاصطدام بالسيارات الأخرى أثناء زحام المرور.

وذكرت الصحيفة أنه قبل أن يصبح ماسك المالك الرسمي لموقع “تويتر”، كان لديه هوس مختلف بجعل سيارات تسلا تقود نفسها.  لكن قبل سنتين عندما كانت هذه التكنولوجيا باهظة الثمن خاصة في ظل انهيار سلاسل التوريد، صمم ماسك وقتها على خفض التكلفة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه في ذلك الوقت كانت هذه السيارات مزودة بالفعل بثماني كاميرات مصممة لعرض الطريق وتحديد المخاطر في كل اتجاه، وقرر ماسك الاكتفاء بهذه الكاميرات متخليا عن أجهزة استشعار رادار السيارة.

ونقلت الصحيفة عن موظفين سابقين، كانوا على اطلاع في القضية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام، قوله إن بعض مهندسي تسلا كانوا مرعوبين من هذا القرار، واتصلوا بمدير تنفيذي سابق موثوق به للحصول على المشورة بشأن كيفية إقناع ماسك بالعدول عن قراره.

ووفقا للصحيفة، فبدون الرادار، ستكون سيارات “تسلا” عرضة لأخطاء الإدراك الأساسية إذا تم حجب هذه الكاميرات بسبب قطرات المطر أو حتى ضوء الشمس الساطع، وهي مشاكل قد تؤدي إلى حوادث.

لكن ماسك لم يستمع لنصائح مهندسيه، وفي مايو 2021، أعلنت شركة” تسلا” عن إلغاء الرادار في السيارات الجديدة. وبعد فترة وجيزة، بدأت الشركة في تعطيل الرادار في السيارات التي كانت مزودة به، بحسب الصحيفة.

وكانت النتيجة، وفقا لمقابلات أجرتها الصحيفة مع ما يقرب من ١٠ موظفين سابقين وسائقي اختبار ومسؤولين عن السلامة وخبراء آخرين، ارتفاعًا ملحوظا في حوادث التصادم، بسبب تكرار أخطاء “تسلا” التي حرمت فجأة من جهاز الاستشعار.

وفي الأسابيع الأخيرة، استدعى المسؤولون الفيدراليون المسؤولين في شركة “تسلا” للتعليق على التكنولوجيا المتعلقة بالسرعة التي أعلنت الشركة تزويدها في السيارات الجديدة وسط مخاوف من أن سياراتها قد تخالف الحد الأقصى للسرعة، وفقا للصحيفة.

وتتراكم شكاوى العملاء بشأن “تسلا” واتباعها معايير السلامة، بما في ذلك دعوى قضائية تم رفعها في محكمة فيدرالية، فبراير الماضي، تزعم أن ماسك قد بالغ في تقدير قدرات التكنولوجيا الخاصة بسيارته.

ويفحص المنظمون والمسؤولون الحكوميون نظام “تسلا” مع تزايد الأدلة على مشاكل السلامة، وفقًا لملفات الشركة.