وقال الهيئة في بيان،إن” ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط اثنين من العاملين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان ذوي الرعاية الاجتماعيَّة والاحتياجات الخاصَّة؛ لقيامهما بتـقـطـيع وبيع (260) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملـوكة للـدولـة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة الأراضي التي تمَّ بيعها دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة بلغت (47,052,212,760) مليار دينارٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط صور قيود العقارات، وخرائط إفراز وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، وكشف حساب الجمعيَّة في المصارف، واجتماعات مجلس إدارة الجمعيَّة، لافتةً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.

وأضاف البيان أنه” في عمليَّةٍ ثانيةٍ، ألَّفت المُديريَّة (8) فرق عملٍ لتفتيش وضبط شبكةٍ من المُعقّبين يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنَّهم مُوظَّفون في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة يُنظِّمون مُعاملات شمولهم براتب شبكة الحماية الاجتماعيَّة، مُنوّهةً بأنَّ الشبكة تقوم بتعقيب معاملات التعويضات وجلب الكتب الخاصَّة بالمساءلة والعدالة والوعد بالتعيين في دوائر الدولة”.

وأشار الى انه” تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين وجهازي لابتوب وبصمة تؤخذ فيه بيانات المواطنين وإيهامهم بتخزين بياناتهم لمصلحة دائرة الرعاية الاجتماعيَّة، إضافةً إلى (9) بطاقات ماستر كارد وعددٍ كبيرٍ من المُعاملات ومُستمسكات المواطنين في دور اثنين من المُتَّهمين، من بينهم المُتَّهم الرئيس الذي صدر بحقِّه أمر قبضٍ، فيما تمَّ توقيف المُتَّهمين الخمسة الآخرين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

وتابع البيان أن” ملاكات المُديريَّة ضبطت مُتَّهماً مُنتسباً إلى وزارة الدفاع – اللواء الرئاسي مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال من أحد الأشخاص؛ لقاء وعده بتعيين شقيقه بصفة مُدرِّسٍ على ملاك وزارة التربية، وتمَّ توقيف المُتَّهم من قبل قاضي التحقيق، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ الانتقال إلى مُديريَّة تربية نينوى – قسم الأبنية المدرسيَّة، وضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بإعادة تأهيل إحدى المدارس بمبلغ (15,500,000) مليون دينار، لافتةً إلى أنَّ المدرسة سبق أن تمَّ تأهيلها من قبل برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي”.

ولفت الى ان” الهيئة سبق أن أعلنت تنفيذ عدَّة عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في نينوى، منها ما أعلنته في العشرين من آذار، إذ تمكَّنت من ضبط حالات تجاوزٍ على قرابة (350) دونماً تربو قيمتها على (53,000,000,000) مليار دينار”.