بدأت اللجنة بتشخيص “ملفات الفساد” بشكل دقيق واحالتها إلى الجهات المختصة والمتمثلة بهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، من خلال تشكيل لجان فرعية مصغرة.

حيث يقول عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان  وفي حديث إن, “لجنة النزاهة تعمل على تشكيل لجان فرعية للنظر بملفات الفساد بشكل دقيق”، مؤكدا أن “كفاءة اللجنة ستكون مرضية”.

و لفت خشان، أن “الفساد موجود ومتجذر في جميع مفاصل الدولة، ودور لجنة النزاهة هو الكشف عنه وتأشير تلك الملفات ومن ثم احالتها الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى”.

و أشار خشان الى، أن “رقابة لجنة النزاهة النيابية تشمل جميع أداء السلطة التنفيذية والدوائر والمؤسسات والوزارات والحكومة متمثلة برئيسها ووزرائها”.

من جهتها، تقول عضو لجنة النزاهة النيابية، سروة عبد الواحد في حديث، إن “هناك مؤشرات فساد في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.

وأضافت عبد الواحد، أن “لجنة النزاهة تحتاج الى وقت لتدقيق تلك المؤشرات، ومعرفة مدى صحتها ومن ثم تحويلها الى القضاء والنزاهة الاتحادية”.

وتابعت عضو لجنة النزاهة النيابية: “سيتم توزيع الملفات على أعضاء لجنة النزاهة وكل ملف ستكون له لجنة مصغرة، وفي الاجتماع المقبل سيتم طرح تلك الملفات والكشف عن مكامن الفساد”.

اذ عقدت لجنة النزاهة برئاسة زياد الجنابي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، أمس الاحد، اجتماعا دوريا لوضع الية لمهام اللجنة في الرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية والجهات غير مرتبطة بوزارة.

وأكد رئيس واعضاء اللجنة على ضرورة بذل الجهود في أطار ممارسة الدور الرقابي ل‍لجنة النزاهة على البرنامج الحكومي من أجل الحد من الفساد وتقليل هدر المال العام للدولة.

يذكر هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2022، أنها “تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت 100%”.