تبرأ المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الجمعة، من البلاغات والبيانات الأخيرة الصادرة باسم المكتب التنفيذي، وقال إنها “تقع تحت طائلة القانون”، معلنا، في بيان للرأي العام، أنه “الجهاز الوحيد المخول له قانونيا اتخاذ القرارات وإصدار البلاغات بخصوص كل ما يتعلق باتحاد كتاب المغرب”.

وقال المكتب التنفيذي، إنه قرر “بأغلبيته المطلقة”، دعوة اللجنة التحضيرية لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة، بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة، هي تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي.

وأوضح المكتب التنفيذي أنه سيسهر على دعوة كل عضوات وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة.

وحمل البيان توقيعات كل من إدريس الملياني، بصفته نائب الرئيس، وعبد الدين حمروش، بصفته نائب الرئيس، وسعيد كوبريت، بصفته الكاتب العام للاتحاد ، ومصطفى لغتيري، بصفته نائب الكاتب العام ومكلف العلام والنشر والتواصل، ووداد بنموسى، بصفتها أمينة المال، وليلى الشافعي، بصفتها المكلفة المرأة الكاتبة، ويحيى عمارة، بصفته المكلف الفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.

وأوضح البيان أن قرار المكتب التنفيذي جاء بناء على اجتماعه، الجمعة، بالرباط، بحصور الأغلبية المطلقة لأعضائه، بمشاركة حضورية وعن بعد.
واستحضر البيان، في هذا الصدد، مخرجات المؤتمر العام التاسع عشر للاتحاد المنعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018، والذي خول للمكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي.

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد.

وزاد البيان متحدثا عن الفصل الثامن من القانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة، وطبقا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن “المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة، وتكون ملزمة لأعضائه الغائبين بعذر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته”.

ويعيش اتحاد كتاب المغرب منذ سنوات على إيقاع صراعات أفقدته كثيرا من البريق وأضعفت حضوره، زادت حدتها منذ شهر يونيو 2018، التاريخ المفترض لتنظيم المؤتمر العام العادي التاسع عشر.

وصدرت في الأشهر الأخيرة بيانات باسم المكتب التنفيذي، بينها بيان تمحور حول تنظيم المؤتمر الوطني الاستثنائي، ما بين 25 و27 يناير الماضي، بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، تحت شعار “جبهة ثقافية لنصرة قضية الصحراء المغربية”، قبل أن يصدر بيان الآخر أعلن تأجيل تنظيم هذا المؤتمر.

كما صدر في الأيام القليلة الماضية بيانان، أولهما “توضيحي”، في شأن موقف المكتب التنفيذي من “ندوة وطنية” نظمها “الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بمدينة المحمدية، في موضوع “أدوار اتحاد كتاب المغرب اليوم والحاجة إليه، في ظل تدخل فاعلين آخرين ومؤسسات رسمية في تدبير الشأن الثقافي”، قبل أن يصدر، الخميس الماضي، بيان آخر، انتقد من “يخططون، من جديد، لبسط أيديهم على هذه المنظمة الثقافية الوطنية العتيدة، والهيمنة عليها، بهدف استغلال صيتها وإشعاعها الوطني، وتوظيف تاريخها وحضورها الثقافي المؤثر ومبادراتها النوعية بخصوص قضايانا الوطنية الكبرى، وذلك لأغراض حزبية وسياسوية ضيقة، بعيدة كل البعد عن المبادئ والأهداف والغايات الثقافية النبيلة، التي تأسس من أجلها الاتحاد، ويواصل الوفاء لها وترسيخها، باعتباره منظمة ثقافية وطنية، ديمقراطية وحداثية، تغتني بالتنوع والاختلاف، وتحافظ على استقلاليتها”.