أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، التصويت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن” اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها”.
وأضافت الدائرة، أنه” تم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات حولها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها”.
وقد ناقشت اللجنة المالية، بحسب البيان،” المقترحات الواردة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من أجل تعظيم الإيرادات لخزينة الدولة”.