أكد القاضي زيدان أن الاعتداء على الهيئات والبعثات الدبلوماسية يُعد من الأفعال الإرهابية الخطيرة، مشيراً إلى أن العقوبات القانونية المترتبة على هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
وأوضح أن القوانين الجنائية والتشريعات الدولية تُشدد على حماية البعثات الدبلوماسية، باعتبارها تمثل دولها رسمياً، وأن أي اعتداء عليها يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون ويهدد الأمن والاستقرار.
وأشار القاضي إلى أن استهداف الهيئات الدبلوماسية لا يُعد جريمة عادية، بل يندرج ضمن الجرائم الإرهابية التي تمس الأمن الدولي والعلاقات بين الدول، ما يستدعي تطبيق أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.
وأضاف أن هذه الجرائم قد تشمل الاعتداء على السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها، وهو ما يعرّض مرتكبيها لمساءلة قانونية مشددة وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
وشدد على أن العقوبات في مثل هذه القضايا تهدف إلى الردع العام وحماية البعثات الدبلوماسية من أي تهديدات، مؤكداً أن تطبيق القانون بحزم يعد ضرورة لضمان احترام السيادة والقوانين الدولية.
وتحظى البعثات الدبلوماسية بحماية خاصة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي تلزم الدول بتوفير الأمن الكامل لها، ومنع أي اعتداء قد يطالها أو يهدد العاملين فيها.
ويأتي هذا التصريح في ظل تأكيدات قانونية متكررة على ضرورة التعامل بحزم مع الجرائم التي تستهدف المؤسسات الدبلوماسية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدولي.
