أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي ما بعد 30 أيلول، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيصوّت على موازنة 2027 في أيلول المقبل.

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها، وستعتمد على البرامج والأداء، وتستند الى كيفية صرف الأموال”، مبيناً ان “مجلس الوزراء سيصوّت على الموازنة في أيلول المقبل، وستتناسب مع هوية العراق الاقتصادية”.

وأضاف، ان “الحكومة تدرس ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين وتحديد الكلف المالية”.

وفي ملف الأراضي، أشار الى ان “مجلس الوزراء سيتخذ غداً الثلاثاء إجراءات إطلاق المليون قطعة أرض، والتي ستشمل جميع المواطنين”، مبيناً، ان “ملف التجاوزات منظور أمام مكتب رئيس الوزراء وفيه تفاصيل كثيرة”.

وأكد، ان “الحكومة ماضية باستكمال الإجراءات والالتزامات في حصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار”، لافتاً الى ان “الدولة تمارس سلطتها القانونية لإدارة شؤون المجتمع”.

وأوضح، ان “السقف الزمني للحوارات مع الفصائل يسير بشكل منتظم، وقرارات الدولة تبنى على أساس المصالح الوطنية”، مؤكداً، ان “الحوارات إيجابية، وسينتهي الملف قبل 30 أيلول، وهذا يمثل محطة انتقال قوامها التعاون والمصالح المشتركة”.

ونوه الى أن “رئيس الوزراء رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي الى ما بعد 30 أيلول”، موضحاً، ان “الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية، والعراق لن يكون جزءاً من الصراع”.

وعن زيارة رئيس الوزراء، ذكر، ان “رئيس الوزراء سيجري جولة أوروبية لزيارة باريس وبرلين خلال النصف الأول من أيلول، تلبية لدعوة رسمية”، مبيناً، ان “الملف الأمني سيكون حاضراً خلال الزيارة”.

وحول مكافحة الفساد، لفت الى ان “الحكومة مستمرة بصولة ضد الفساد وملاحقة المتهمين لتجفيف منابع الفساد”، مشيراً الى ان “الأوامر القضائية تمثل قراراً مستقلاً، وهي واحدة من أركان الدولة، ونتائجها واضحة في صولة مكافحة الفساد”.

وتابع، ان “الحكومة تعلن ان ما تبقى من مؤشرات مكافحة الفساد لم يتحقق منذ سنوات كثيرة”، لافتا الى ان “قيمة الأموال المستردة تؤشر معطيات مالية لم نسمع بها خلال السنوات السابقة”.

وفي الشأن الاقتصادي، قال العبودي: إن “الحكومة وضعت رؤيتها لتنويع مصادر الإيرادات والمضي بتأمين المتطلبات الحاكمة”، مبينا، ان “الصادرات العراقية تسير بانتظام وتصل يومياً الى أكثر من مليوني برميل”.

وعن موضوع المولدات، ذكر، أن “رئيس الوزراء خوّل وزارة النفط باتخاذ الإجراءات لتقدير حاجة أصحاب المولدات”، مبيناً، أن “الرأي استقر على منح أصحاب المولدات 35 لتراً لكل كي في، وبسعر 400 دينار للتر الواحد”.