صرحت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية عن رفضها لقيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الإنترنت بشكل مفاجئ عن قضاء أبو غريب فجر الجمعة عن جميع شركات الإنترنت العاملة في القضاء لمحاولة حصر تجهيز الخدمة بشركة واحدة بشكل احتكاري ومخالف للقوانين النافذة فيما بينة أنها سبق لها وان أشرت المخالفات القانونية الجسيمة وشبهات الفساد وهدر المال العام التي ارتكبتها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتمت إحالتها إلى قاضي النزاهة.

كما سبق وخاطب لجنتنا دولة رئيس الوزراء مؤشرة الخلل الواضح وتكرار الأخطاء في أداء وزارة الاتصالات وما أنتجه من تدهور لجودة خدمة الإنترنت والذي تصاعد إلى الانقطاع التام لهذه الخدمة الحيوية في واحد من أهم أقضية العاصمة بغداد بطريقة غير نظامية وغير لائقة بإجراءات الحكومة ودون تنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات حيث دعت رئيس الوزراء للتدخل العاجل لإيقاف هذا التدهور وتوجيه الشركة العاملة للالتزام بالقانون والتعليمات النافذة والتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بما يضمن انسيابية إدارة هذا القطاع المهم والحيوي.