صرحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الزم المؤسسات الرسمية التعاون مع المصارف بشأن نقاط البيع الإلكتروني واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص نقاط البيع الإلكتروني (POS) وبغية تحقيق انسيابية تنفيذ إجراءات تطبيق هذا النظام ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة بما يسهم في خدمة المواطنين.

بينما تم تحديد شروط إصدار البطاقة الإلكترونية الالتزام بتنفيذ ما جاء في الفقرة أولا/ 2 من قرار مجلس الوزراء 23620 لسنة 2023 وبالتعاون مع المصارف المرخصة بما يتوافق ونطاق عملهم والهيكلية التنظيمية لإجراءاتهم المحاسبية والمالية من خلال استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة والتأكيد على التعاون والتنسيق من المؤسسات الحكومية كافة مع شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والمصارف المتعاقدين معهم للأغراض الآتية: وضع لوحات إعلانية وشاشات عرض لمواد وفديوات قصيرة للمواطنين توضح آليات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وفوائدها وطرائقها وتشجيعهم على استخدامها وتوعيتهم بهذا الشأن لغاية 1/3/2024 حداً أقصى والقيام بحملات توعية لنشر الثقافة المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني ميدانياً ضمن أبنية المؤسسات والتشكيلات ومواقعها دورياً.

فيما شملت الشروط تزويد البنك المركزي العراقي بالإجراءات المأخوذة بشأن اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في المعاملات والخدمات المالية إضافة إلى المقترحات والتحديات التي تواجه العملية كي يتسنى للبنك المذكور سابقاً دراستها وإيجاد الحلول اللازمة قدر تعلق الأمر بتخصص البنك المركزي العراقي كما ستأخذ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على عاتقها متابعة تنفيذ التوجيهات.