كما صادق مجلس الوزراء بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي منوهة أن هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة فيما سيرفع مقترح تعديل القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه بينما لا يخص القانون موظفي وزارة الصحة فحسب وإنما يشمل كافة موظفي الدولة ممن يشمل التعديل القانوني درجاتهم الوظيفية ويعدلها.