وبحسب الوثائق، فإن “الاسئلة تضمنت ضرورة بيان اسباب قيام الهيئة بالتعاقد مع الشركة رغم عدم وجود تأييد صحة صدور التصديقات على اوراق تسجيل الشركة التي تعاقدت معها”.
واشار الربيعي الى ان “جزر الكايمن تعتبر من الملاذات الضريبية التي يقوم الافراد والشركات بتأسيس شركات وفتح حسابات فيها للتهرب الضريبي وغسيل الاموال، كما ان الجزر تتمتع بحكم ذاتي مما يعني صعوبة ملاحقة الشركة قضائيا وقانونيا “.
ولفت الى، “عدم ابرام الهيئة عقد استثمار لأرض المشاريع مع الجهة المالكة والتي هي الشركة العامة للاسواق المركزية وذلك خلاف لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006”.
وأكد عضو مجلس النواب، “وجود مجموعة من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة باحالة العقود للتنفيذ على الرغم من عدم وجود موافقة صريحة من وزارة التجارة على هدم تلك الاسواق، فضلا عن ان شركة دايكو غير مسجلة لدى مسجل الشركات العراقي كفرع وعدم وجود مكتب تمثيل لها في العراق وعدم تقديمها قائمة بالاعمال المماثلة والمنجزة، وعدم تقديم الشركة الحسابات الختامية لاخر سنتين ماليتين لمعرفة كفاءتها المالية”.
وبين من خلال السؤال البرلماني “عدم قيام الهيئة بتضمين العقد المبرم مع شركة دايكو اي شرط جزائي في حال تأخرها عن تنفيذ جدول تقديم مراحل العمل”.
وشدد عضو لجنة النزاهة على ضرورة “بيان عدم قيام الهيئة بسحب الاجازة الاستثمارية من الشركة بعد مرور اكثر من (3) سنوات على تاريخ منحها رغم عدم وجود انجاز في المشروع “.
