تواجه شركة Apple تحدياً متصاعداً قد ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج هواتف iPhone خلال السنوات المقبلة، في ظل أزمة عالمية حادة تضرب سوق الذاكرة الإلكترونية.

طلب هائل يقود الأزمة
تشير تقارير تحليلية إلى أن الطلب المتزايد على الذاكرة، مدفوعاً بالتوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مع توجه الشركات الكبرى لتأمين احتياجاتها عبر شراء كميات ضخمة مسبقاً.

هذا الواقع بدأ بالفعل في التأثير على أسعار الأجهزة الإلكترونية عالمياً، وسط مخاوف من أن الشركات الأصغر قد تجد صعوبة في مواكبة ارتفاع التكاليف.

الذاكرة تستحوذ على التكلفة
وبحسب تقديرات حديثة، قد تصل نسبة تكلفة مكونات الذاكرة إلى نحو 45% من إجمالي تكلفة تصنيع هواتف iPhone بحلول عام 2027، مقارنة بنسبة تراوحت سابقاً بين 10% و15% فقط.

هذا التحول يعكس تغيراً جذرياً في هيكل التكلفة، حيث باتت الذاكرة تمثل العنصر الأكثر تأثيراً في تسعير الأجهزة.

هل يتحمل المستهلك الفاتورة؟
رغم هذه المؤشرات، لا يعني ذلك بالضرورة ارتفاعاً فورياً في أسعار الإصدارات المقبلة. إذ قد تلجأ Apple إلى امتصاص جزء من هذه التكاليف للحفاظ على تنافسيتها في السوق، خاصة مع الضغوط التي يواجهها منافسوها.

كما يُعتقد أن الشركة بدأت بالفعل في تخزين كميات كبيرة من الذاكرة، حتى وإن كان ذلك بأسعار مرتفعة، بهدف ضمان استقرار الإنتاج مستقبلاً وتقليل المخاطر.

سوق غير مستقر
تعكس هذه الأزمة هشاشة سلاسل الإمداد العالمية في قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن لتغيرات الطلب—خصوصاً المرتبطة بالذكاء الاصطناعي—أن تؤثر بشكل واسع على مختلف الصناعات.

ورغم وجود توقعات بإمكانية استقرار السوق بحلول عام 2027، إلا أن استمرار الضغوط الحالية قد يعني مرحلة طويلة من التحديات، سواء للشركات أو للمستهلكين، في ظل سباق عالمي متسارع على موارد التكنولوجيا الأساسية.