أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن إجراء التعداد العام يتصدر أولويات الحكومة لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد، مشيرة الى أن العراق لم يشهد تعداداً سكانيا شاملاً منذ عام 1987.

وذكر بيان للوزارة، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، التقى مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني”. وأكد تميم، أن “إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد”.

ولفت الوزير، إلى، أن “الوزارة ستستنفر كل امكاناتها وبدعم من الوزارات الأخرى من أجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، لاسيما أن التعداد سيُنفذ الكترونيا”، مؤكداً، أن “الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الاجهزة اللوحية (التابلت) وإعداد الانظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية”.

وشدد، على “حرص الحكومة ووزارة التخطيط على إنجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا أن العراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملا منذ العام 1987”.

وحضر اللقاء الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، وعدد من المديرين العامين والمختصين في الجهاز، وشهد عرضا قدمه، منتسبو الشركة العامة للانظمة الالكترونية، تضمن الإضاءة على امكانات الشركة، وقدراتها فيما يتعلق بتأمين الاجهزة اللوحية، والبرمجيات وإنشاء مركز لمعالجة البيانات، وفقا لمتطلبات التعداد، وباعلى المواصفات واحدثها.