أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الاقتصادية والخدمية، من بينها قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، إضافة إلى إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة (10/ ثالثًا) من قانون الخدمة الجامعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، والتي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

تعظيم الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني

وأضاف البيان أن المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري للاقتصاد، والهادفة إلى تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ودعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.

قرارات تتعلق بالمنتجات النفطية

وفي إطار تنويع الصادرات وتعظيم الواردات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن دعم المنتجات النفطية، والتي تضمنت:

1. تصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي، مع تصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.

2. إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس ومعايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.

3. تحويل المحطات الكهربائية العاملة بالنفط الخام إلى العمل بمشتقات نفطية أعلى جدوى اقتصادية.

4. تجهيز وقود البواخر بزيت الوقود بسعر أقل بنسبة 20% من السعر العالمي، وتجهيز معامل الأسمنت بسعر 60% من السعر العالمي، مع توحيد سعر النفثا لمعامل الهدرجة بنسبة 40% من سعر النشرة العالمية.

5. إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل جديدة تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة خمس سنوات، مع اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لمنع تهريب المشتقات النفطية.

مشاريع البنى التحتية

وأشار البيان إلى أن المجلس تابع تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، ولا سيما المرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بتغيير نوعية الماء الخام، ووافق على إدراج المشروع ضمن خطط وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات لعام 2026، مع التنسيق بينهما.

قرارات مالية وإدارية

كما أقرّ مجلس الوزراء:

• تخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لربط الهيئة وفروعها البالغ عددها 51 فرعًا بخدمة الإنترنت.

• الموافقة على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لموانئ العراق، وفق توصيات لجنة الأمر الديواني (43 لسنة 2025).

• إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة (10/ ثالثًا) من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي، على أن يشمل القرار جميع الجهات التي تطبق القانون.