مجلس الوزراء يقرر استمرار صرف مستحقات ضحايا الإرهاب ويقرّ حزمة قرارات اقتصادية وخدمية
نشر بتاريخ: 27 يناير 2026 الساعة 11:46 مساءًالمشاهدات:
33 مشاهدة
أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة لعام 2026 التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها الاستمرار بصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الجلسة ناقشت مجمل الأوضاع في البلاد، واستعرضت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت القرارات اللازمة بشأنها، لا سيما ما يتعلق بتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
ضحايا الإرهاب
وافق المجلس على استمرار صرف الرواتب والمستحقات لضحايا الإرهاب إلى حين إقرار التعديل القانوني الخاص بتعويض المتضررين، ضمانًا لعدم انقطاع حقوقهم المالية.
إدارة الضرائب وشركات النفط
وفي ملف الضرائب، أقر المجلس تعديل القرار رقم (822 لسنة 2025)، بما يتضمن:
إقرار الاستيفاء الضريبي الذي أجرته وزارة النفط من الشركات النفطية عن السنوات 2011 – 2016 دون تعقيبات تتعلق بسعر الصرف.
اعتماد نسبة 35% استقطاعًا على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية.
استكمال أعمال اللجنة المختصة لغرض تسديد الفروقات المترتبة بذمة الشركات النفطية.
إطفاء الغرامات والفوائد الناتجة عن تأخر السداد من موارد الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط والمتعاقدة مع شركات التراخيص الأجنبية.
أجور الخدمات والموارد المالية
وفي ما يخص وزارة العدل، قرر المجلس استمرار استيفاء الأجور الحالية بعد انتهاء السنة المالية، إلى حين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، على أن تؤول هذه الأجور إلى الخزينة العامة وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية.
كما أقر المجلس تحويل 80% من حصة الخزينة البالغة 65% من الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، استنادًا إلى الحسابات الختامية لسنة 2025 والسنوات اللاحقة.
الطاقة والصناعة والمنافذ الحدودية
توجيه الوزارات والجهات الحكومية، ولا سيما النفط والموارد المائية والكهرباء، بتأمين احتياجاتها من المكائن والمعدات عبر المتوفر لديها أو من خلال الاستئجار من القطاعين العام والخاص وفق آليات تنافسية.
تسريع تسويق مادة الكبريت للأغراض المحلية أو التصدير، وفق الآلية المعتمدة سابقًا، مع تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء.
اعتبار منفذ مندلي – سومار منفذًا حدوديًا دوليًا استنادًا إلى قانون هيئة المنافذ الحدودية.
الموافقة على منح إجازة إنشاء مصنع للدراجات النارية والكهربائية لشركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات.
تنظيم الاستيراد
وفي إطار تنظيم استيراد المواد المستعملة، وافق المجلس على إصدار ضوابط خاصة بهذا الشأن، تتضمن شمول المواد المستعملة بالرسم الجمركي المحدد من وزارة المالية، وفق الإجراءات المعتمدة.