باشرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية الجهات المسؤولة لضمان وصول مستحقات البترودولار إلى المحافظات المنتجة للنفط حث لم تقم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات البترودولار الخاصة بالمحافظات المنتجة للنفط على الرغم من الارتفاع الحاصل في أسعاره فيما تجاوزت أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل الواحد في الموازنة بينما ينص القانون أن 70 بالمائة من الزيادة بالأسعار يتم استخدامها لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة.

كما أن النسبة المتبقية 30 بالمئة من المفترض أن توزع على المحافظات المنتجة للنفط ولم يتم على الرغم من وصول أسعار النفط في السوق العالمية إلى أكثر من 83 دولار للبرميل الواحد مما دفع اللجان البرلمانية إلى التحرك نحو وزارة المالية والجهات الأخرى لضمان وصول المستحقات للمحافظات.

فيما تم ترجيح البترودولار في موازنة عام 2010 وتم زيادتها في موازنة عام 2014 من واحد دولار للبرميل المنتج إلى دولارين أما في موازنة عام 2016 ونص القانون على أن يعتمد مبلغ يعادل 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار للبرميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و2 دولار عن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي في المحافظة.