النائب عالية نصيف تطالب  رئيس الوزراء القيام بحملة أمنية شاملة بإلغاء التعاقدات الفاسدة مع الشركات الأهلية في الاتصالات والإنترنت المشتبه بقيامها بالتخابر مع جهات أجنبية.

وأكدت نصيف “سبق وأن حذرنا مراراً وتكراراً منذ عدة سنوات من خطورة سيطرة شركات أهلية على الإتصالات والإنترنت واحتمالات قيام البعض منها بتسريب معلومات إلى جهات خارجية، والشيء نفسه ينطبق على بعض شركات بطاقات الراتب التي تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن صاحب البطاقة”.