صرحت اللجنة القانونية النيابية عن صعوبة تعديل قانون الموازنة في حال وجود أي إشكال قانوني فيه فيما أشار عضو اللجنة محمد الخفاجي إلى أن قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة كما أكد أن إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية.

حيث يمكن تعديل قانون الموازنة من الناحية الشكلية ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دونت حسب دراسات سابقة وإن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة كما أشار أنه في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة تستطيع الحكومة أن تشرع بتعديله باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يعرض على مجلس النواب.