أظهرت بيانات طبية حديثة أن دواء “ليكانيماب” (Leqembi)، المستخدم في علاج مرض ألزهايمر، قد يكون قادراً على إبطاء تقدّم المرض لمدة تصل إلى 8 سنوات، وهو ما يتجاوز بشكل كبير النتائج التي كشفتها التجارب السريرية الأولية.

وتأتي هذه النتائج في وقت وافقت فيه حكومة المملكة المتحدة على إتاحة الدواء ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشكل تجريبي، بهدف تمكين المرضى من الحصول عليه دون الحاجة لاستخدام القطاع الخاص.

نتائج الدراسة

الدراسة التي عُرضت في مؤتمر التجارب السريرية لمرض ألزهايمر وشملت قرابة 2000 مريض، قارنت بين أشخاص تلقّوا العلاج في مراحل مبكرة من المرض وآخرين لم يتلقوه.

وأظهرت البيانات أن العلاج طويل الأمد بـ”ليكانيماب” يمكن أن:

• يؤخّر تطور المرض من ضعف إدراكي خفيف إلى ألزهايمر متوسط بمعدل 8.3 سنوات

• يكون أكثر فعالية لدى المرضى الذين يمتلكون مستويات منخفضة من بروتين الأميلويد وبدؤوا العلاج مبكراً

• يقلّل التدهور المعرفي بشكل أوضح مقارنة بالتقديرات السابقة

كما عرض الباحثون إمكانية توفير نسخة قابلة للحقن من الدواء، أرخص وأسهل استخداماً من النسخة الموجودة حالياً التي تُعطى عبر التسريب الوريدي (IV)، وهو ما قد يوسع إمكانية الاستفادة منه مستقبلاً.

تعليقات الخبراء

جمعية ألزهايمر البريطانية

قال الدكتور ريتشارد أوكلي، نائب مدير البحث والابتكار، إن النتائج الجديدة “واعدة للغاية” لأنها تعكس استخداماً فعلياً للدواء خارج التجارب السريرية.

وأضاف أن بدء العلاج مبكّراً قد يمنح فوائد أكبر، لكنه أكد الحاجة إلى قياس تأثير إبطاء المرض على الحياة اليومية للمرضى، مثل قدرتهم على الحفاظ على استقلاليتهم لفترة أطول.

مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة

أكد ديفيد توماس، مدير السياسات والشؤون العامة، أن الأدوية الحديثة المضادة للأميلويد مهمة وفعالة، لكن ليست متاحة عبر NHS حتى الآن بسبب قرارات الرفض المتعلقة بالكلفة مقابل الفائدة.

خلفية الدواء وسبب رفضه سابقاً

ينتمي كل من ليكانيماب ودونانيماب إلى عائلة علاجات تعتمد على الأجسام المضادة لاستهداف بروتين الأميلويد المتراكم في الدماغ، بهدف إبطاء التدهور المعرفي وليس علاج الأعراض فقط.

وكان المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) قد أصدر مسودة في يونيو الماضي ذكر فيها أن الدواءين قد يؤخران تقدّم المرض لمدة 4–6 أشهر فقط وفق البيانات المتوفرة حينها، معتبراً الفائدة “متواضعة” مقارنة بالتكلفة، ما أدى إلى رفض اعتمادهما ضمن NHS.

لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن التأثير قد يكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً، ما قد يعيد تقييم قرار اعتماد الدواء داخل الخدمات الصحية البريطانية.