طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي الحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المتخصصة بمكافحة الغش التجاري وضبط وضع الأفران والمخابز في العراق بما أن منتجاتها من الخبز و ” الصمون ” تلامس قوت المواطنين وحاجاتهم اليومية فيما ذكر مدير المركز وسام حدمل الحلو إن المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري إذ يباع الخبز والصمون في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراما للقطعة الواحدة ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك البشري من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية.

فيما أن حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري إذ لم يعد هناك حجة أو داع للبعض للتقليل من حجم الخبز والصمون وبيعه ب 6-8 قطع من الصمون مثلا بألف دينار، أو 4-5 أرغفة خبز بالقيمة ذاتها خاصة مع توفر الدعم الحكومي لتلك الأفران والمخابز.

وأضاف أن الحكومة تبيع الدقيق والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة كما توفر نوعيات قمح محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياسا بأسعارها في دول الجوار والعالم وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية وبسعر مدعوم بينما أتاح البنك المركزي العراقي للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية.

وشدد الحلو على وزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الأفران والمخابز إلى أن تستمر بحملاتها الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران وكذلك في المحال والمصانع التجارية لضمان جودة المنتجات وقطع الطريق على من يحاول استغلال حاجة المواطنين عبر استخدام الغش التجاري لتحقيق زيادة غير مشروعة في أرباحه تستنزف المواطنين وتضر بصحتهم.