يواجه الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة تصل إلى نحو واحد وعشرين مليار دولار سنوياً بسبب فرق الأسعار الحاصل في صرف الدولار ويرى مراقبون ضرورة اتخاذ خطوات جادة لفرض السيطرة تلافياً لحصول كارثة اقتصادية.

بينما تصعب السيطرة على السوق الموازي للعملة على الرغم من اتخاذ إجراءات متعددة ومتنوعة من قبل الجهات المسؤولة وهذا يتسبب بخسائر كبيرة تصل إلى واحد وعشرين مليار دولار سنوياً حيث إنه أمر لا يحتاج إلى إطلاق وعود بتنفيذ خطوات قد لا ترى بقدر الحاجة لقيود جادة تفرض السيطرة على الأسواق.