أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن احتياطات العملة الأجنبية عالية وأمينة وفي مستويات مريحة، فيما أشار الى ان قيمة الحوالات الخزنية تقدر حالياً بنحو 46 تريليون دينار.

وصرح إن البنك المركزي يعد سلطة مستقلة ويتمتع بالاستقلال القانوني الواسع، إذ أنه استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة التي 2004 ، ولاسيما المادة 26 التي تحمل عنواناً صريحاً نصه,حظر إقراض الحكومة (لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر).

ونوه الى أن “البنك المركزي هو سلطة إصدار العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمة النقد الوطني وقوته الشرائية، وله الحرية في التدخل في سوق النقد لفرض الاستقرار وخفض معدلات التضخم من خلال ضبط مناسيب السيولة المحلية، وهي عمليات نقدية تأتي ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية، و يطلق عليها بإجراءات (التعقيم)”.

وأضاف أن “البنك المركزي مسؤول عن إدارة العمليات المالية للحكومة، وكذلك إدارة احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية وفق أفضل أساليب إدارة المحافظ الاستثمارية السيادية، وأدلتها القياسية من حيث تعظيم عوائد الأصول وتجنب المخاطر كافة، سواء القانونية منها والسعرية وغيرها”.

وقد أشار الى أنه على الرغم من أن البنك المركزي وبحكم دوره في التحكم في مناسيب السيولة المحلية والسيطرة على تدفقاتها لتحقيق الاستقرار في نمو عرض النقد، فإنه يمارس عمليات السوق الثانوية في بيع وشراء الأوراق المالية بشكل عام والحكومية منها بشكل خاص بغية إدارة السيولة العامة في الاقتصاد والسيطرة على مناسيبها ومعدلات نموها وبشكل يحقق الاستقرار النقدي والسعري، ويتم ذلك من خلال التعامل المباشر مع السوق المصرفية الوطنية حصراً.

وتابع أن البنك المركزي بحوزته حالياً من خلال عمليات السوق الثانوية قرابة 64 بالمئة من إجمالي الدين العام الداخلي وهي أدوات دين حكومية بشكل سندات وحوالات خزينة (أي أنها أدوات اقتراض حكومية تم خصمها من جانب المصارف المحلية وهي الحائز الأولي لها قبل خصمها لدى السلطة النقدية)، إذ قامت المصارف ولاسيما الحكومية في فترات مختلفة بخصم فائدتها لدى البنك المركزي واسترجعت سيولتها، وهي تحمل فائدة سنوية تتراوح بين 2-3 بالمئة.

وأردف أن “قيمة الحوالات الخزنية بحوزة السلطة النقدية تقدر بنحو 46 تريليون دينار حالياً”، لافتاً الى أن “الاحتياطيات من العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي هي في مستويات مريحة جداً، وهي الأعلى في تاريخ البلاد المالي، والتي لا تقل عن أرصدة (بالنقد الأجنبي والذهب) بين 110 – 115 مليار دولار، وتشكل في الوقت نفسه نسبة (تغطية) للعملة النقدية المصدرة (وعلى وفق سعر الصرف الحالي) بنحو يقرب من 130 بالمئة وهي تغطية عالية وأمينة”.

حيث استكمل أن “السياسة النقدية وبحكم كون البنك المركزي العراقي هو مستشار الحكومة المالي، وهو من ينسق ويتشاور مع الحكومة بموجب قانونه لضمان التناسق والانسجام مع مفاصل السياسة المالية والسياسات الاقتصادية الأخرى، فإن أي قرار تتخذه السلطة النقدية في قبول خصم أو تسييل أي أدوات دين حكومية سيخضع لا مناص للمعادلات القياسية الدقيقة في تطبيق أدوات السياسة النقدية وأهدافها التشغيلية، وذلك في إطار إدارة سيولة الاقتصاد وبشكل متوازن مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما ينسجم واستقلالية البنك المركزي العراقي”.