أطلقت وزارة الصناعة والمعادن، ثلاثة معايير قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، وأعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن حيث قالت المتحدثة باسم الوزارة، إن مجموعة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 تكونت بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة وتم منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي خليط من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها.

وذكرت، أن القوانين تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة لمراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقديم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، كما توفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، بجانب منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة.

وصرحت أن الوزارة اعتمدت منهجية محددة في تطبيق أحكام القانون بعدد من المعايير والمحددات،وأخذت بعين الإعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة.

 أكدت أن كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها باستمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية.