أكد نائب الحزب الديمقراطي، أن تشريع قانون النفط والغاز وإدخاله حيز التنفيذ لا يخلو من الصعوبات، ويحتاج القانون إلى نقاشات معمقة في حال وصوله من الحكومة إلى البرلمان قبل البدء بتشريعه وصرح أن قانون النفط والغاز بقي لسنوات حبيس في قاعات مجلس النواب ولم يتم تشريعه رغم تتابع الدورات البرلمانية طيلة السنوات الماضية.

كما أضاف بتأكيد البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية التي تشكلت وفق أساسها الحكومة على إقرار قانون النفط والغاز والمضي به داخل البرلمان، لكنه يحتاج إلى نقاشات واسعة ومعمقة بين مختلف الأطراف قبل التصويت عليه تحت قبة مجلس النواب فيما بين أن إقرار قانون النفط والغاز لا يخلو من الصعوبات خصوصاً أن القانون يجب أن يلبي جميع المتطلبات ويتم تشريعه بعد دراسة كبيرة كونه الأساس في توزيع الثروات على المحافظات لذا فأنه مؤجل للفصل التشريعي المقبل للبرلمان.