وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين المولى: إن “هذه الأفعال تنتهك الخصوصية الشخصية، وتجعل التلاميذ يتعرضون للعديد من المشاكل منها التنمر الإلكتروني أو الاعتداء اللفظي من قبل المستخدمين”.

وأضاف: “القانون يحمي الصورة الشخصية بناءً على معيارين رئيسيين: الأول يتعلق بمنع التصوير دون إذن، أي أنه لا يُسمح بالتقاط صورة شخصية دون موافقة صاحبها، الثاني يتعلق بمنع نشر هذه الصورة دون إذن مسبق من الشخص المعني”.

وأشار المولى، إلى أن “وزارة التربية قد منعت استخدام الهواتف النقالة بتصوير التلاميذ في المدارس، وهو قرار صائب، يؤكد أن الاستخدام السيئ ممكن أن يعرض التلاميذ إلى العديد من الأفعال الإجرامية ومنها التنمر أو السب أو غيرها من الأفعال التي تشكل جريمة في ضوء القانون العراقي”.

وشدد المولى، “على ضرورة أن يأخذ المشرع دوره في تشريع القوانين الملائمة لتحديات العالم الرقمي بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية”.