صرح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السورجي أن تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بخصوص الملف المالي والواردات والبيانات قد وضع ضحيتها الموظفين في الإقليم بسبب تأخر صرف الرواتب حيث إن حكومة كردستان مؤلفة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير إلا أن ملف الوردات الداخلية والكوارك والمنافذ الحدودية بيد الحزب الديمقراطي.

كما أن حزباً بارزانياً لديه أغلبية المقاعد والأصوات في الإقليم ويسيطر على المفاصل الرئيسية في الحكومة وبالتالي فإن الأحزاب المشاركة في السلطة داخل الإقليم لأتعلم بحجم الواردات والعائدات التي تدخل كردستان ولنتأخر ملف إرسال الرواتب تحول إلى مسألة سياسية وتبادل الاتهامات بين بغداد التي تتهم حكومة الإقليم بعدم الشفافية في قوائم الرواتب وأربيل تتهم بغداد بمحاولة تجويع الشعب الكردي وبالمحصلة فإن الموظف في الإقليم وقعت ضحية لهذا التأخير في صرف المستحقات.