وكشف ذياب، عن “وجود مؤشرات إيجابية وتفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بين البلدين، أهمها الخطة التشغيلية الصيفية لسدوده وخزاناته، والتي على أساسها ستعد الخطة المائية للبلاد”.
وأشار إلى، “توصل وزارته إلى معالجات وحلول للتقليل من الشح المائي، كإنشاء السدود لحصاد المياه في الصحراء الغربية والجنوبية لتعزيز خزين المياه الجوفية والاستفادة منه بدعم القطاع الزراعي، وإضافة إلى حملات لإزالة وردم بحيرات الأسماك غير المرخصة البالغ عددها خمسة آلاف، ونتج عنها حتى الآن، ردم أكثر من 40 بالمئة منها”.
وتابع وزير الموارد أنَّ “المعالجات تتضمن رفع المضخات غير المرخصة عن نهر الفرات، ونصب أخرى عائمة إضافية بمحطة الثرثار لرفع تصريف المياه إلى ذنائب الأنهر بمحافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية وبابل، من 70 م3 /ثا الحالية إلى 100 م3/ثا، مع تنفيذ مشاريع التبطين للسواقي (اللحاف الخرساني)، إضافة إلى السواقي المعلقة للتقليل من الضائعات المائية ضماناً لوصول كامل الحصص المائية إلى مستحقيها”.