أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن اتفاق العراق وإيران يعدّ مقايضة، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة البلاد في الازمات.

وقال التميمي  إن العقوبات الأميركية على إيران عقوبات مالية بحتة، ولا يحق للأخيرة أن تستلم الأموال أو أن تصدر نفط او بضاعة وتستلم بدلا عنها الدولار.

وأضاف كما أنه لا يجوز لإيران وفق العقوبات الاقتصادية الأميركية أن تستلم أموالا من الخارج بالدولار عن طريق التحويل او أي طريقة أخرى.

وأوضح أن الامر مع العراق مختلف وتسمى (مقايضة عينية) ضمن القانون المدني العراقي من المادة 579 -600 رقم 40 لسنة 1951.

ولفت التميمي الى أن النفط العراقي الذي سيذهب الى إيران سيستقر فيها وسيتم استخدامه داخليًا والعراق في نفس الوقت استلم بضاعة وهذا لا يعد خرقًا للعقوبات الأميركية، مضيفا أميركا ملزمة بمساعدة العراق اقتصادية بموجب اتفاقية 2008 الاستراتيجية للتعاون بين العراق وامريكا، والمادة 27 نصت على مساعدة العراق وقت الازمات ولا توجد ازمة أكثر من ملف الكهرباء.

وأشار الخبير القانوني الى أن هذه الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة ضمن ميثاق 102 ، مشيرا الى أن” حديث الأمريكان سياسي وليس قانوني.

وبين التميمي أن الولايات المتحدة تريد من العراق الاعتماد عليها وألا يجد حلاً لازمة الكهرباء ، مؤكدا أن “العراق يمتلك السيادة على ارضه ونفطه وفق المادة 1-2-3 ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.

وتابع كما يوجد قرار لمجلس الامن في قترة الحصار الاقتصادي الدولي برقم 986 سنة 1995 يسمح للعراق بمقايضة نفطه مقابل الغذاء والدواء.

ووقع العراق وإيران، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.

فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأمريكية.

المتحدث قال إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران، مضيفاً أن واشنطن “تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.