أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مواصلتها العمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما دعت الحكومة‏ إلى البحث عن شراكات غير نفطية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال: إن “هذا الملتقى والجمع يأتي لمناقشة وضع البلد لاسيما اقتصادياً”، مبينا ان “هناك مشكلة لكنها ليست عصية على الحل على اعتبار أن مقومات نجاح العراق وتكامله الاقتصادي رصينة، مع ضرورة تشخيص الخلل”.

وأضاف العطواني، أن “هناك مشكلة وهي عزوف التجار عن منصة البنك المركزي، وهناك أسباب لدى التجار لا بد من سماعها ومعالجتها، ويجب البحث عن شراكات غير نفطية”، مؤكداً أن “الاعتماد على النفط فقط سوف يبقي المشكلة عالقة ومستمرة”.

ولفت إلى أنه “في بناء الدولة لا بد من البحث باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، ولا يمكن تسخير النفط في تطوير القطاعات الأخرى ليكون رافداً اساسياً لبناء الدولة”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص عامل أساسي في رفد الموازنة، وعلينا اتخاذ الإجراءات العملية الحقيقية لدعم هذا القطاع بما يتعلق بتسهيل الجمارك والضرائب”.

وتابع: “نحن في اللجنة نعمل على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ولا يمكن للدولة ان تدير كل المؤسسات بنفسها حتى رفع النفايات وإصلاح الكهرباء وشبكة الهاتف وغيرها، إذ لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بهذه المهمة لتخفيف الضغط عن القطاع العام”.