دربونه | حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، من التساهل مع البعثيين أو السماح لهم باختراق مؤسسات الدولة العراقية، مؤكدًا أن الدستور العراقي في مادته السابعة نص بشكل واضح على حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى.

وقال المالكي في بيان:

“انتماء رموز حزب البعث يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وجاء هذا النص استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش خلالها الشعب سنوات من القمع والتمييز على يد نظام استبدادي قائم على فكر عنصري وطائفي.”

دور هيئة المساءلة والعدالة

وأوضح المالكي أن الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أُنشئت لتكون الجهة المسؤولة عن كشف البعثيين وجمع الأدلة ضدهم، ومنعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية، مؤكدًا أن الهيئة جهة تنفيذية وليست قضائية، وأن قراراتها ملزمة وغير قابلة للتدخل من أي جهة سياسية أو حكومية.

خطر اختراق مؤسسات الدولة

وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون من أن أي تساهل أو تغاضٍ عن تطبيق الإجراءات سيفتح الباب أمام عودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية واستخفافًا بتضحيات العراقيين الذين واجهوا الاستبداد.

دعوة للحزم

ودعا المالكي إلى الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون أي ضغوط، مشددًا على أنه إذا ثبت انتماء أي شخص يشغل منصبًا في البرلمان أو مؤسسات الدولة لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية بغض النظر عن موقعه.

وختم المالكي بالتأكيد على أن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تقديم أي مجاملات سياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم.