وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة أعيدت الى خزينة الدولة، ومنها (مائة وعشرين مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وثمانمائة واربعة دينار) في القضية الخاصة بمخالفات محفظة التقاعد الاستثمارية”.

وأضاف أنه “تم التسوية المالية لاحد شركات التأمين لتسديد مبلغ قدره (ثمانية عشر مليون دينار) كتعويضات ل‍مصرف الرافدين، المدفوعة عن المقترضين المتوفين والمتلكئين المستلفين من المصرف المشار اليه”.

وتابع، “تم استرجاع مبلغ قدره (ثمانمائة مليون دينار) من اصل مبلغ (مليار وستة وسبعين مليون دينار) وهو مبلغ التضخم في اموال احد مدراء هيئة التقاعد الوطنية”.

وأشار إلى أنه “تم استرداد مبلغ قدره (خمسة عشر مليار دينار عراقي) من اصل مبلغ (تسعة وستين مليار دينار) من احد المصارف المتلكئة، مبينا أن اجراءات التسوية مستمرة لتسديد باقي المبلغ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى استرداد مبلغ قدره (مائة وستون مليون دينار عراقي) من احد المتهمين عن جريمة تزوير هويات تقاعدية واستلام مبالغ بموجبها”.

وبين أنه “بناء على توجيهات مجلس القضاء الاعلى طبقت المحكمة المختصة إجراءات إدارة الأموال المحجوزة في قضايا غسل الاموال والكسب غير المشروع بتعيين حراس قضائيين لاستلام ريع العقارات المحجوزة تمهيدا لمصادرتها لصالح خزينة الدولة حيث بلغت قيمة المبالغ المتحصلة خلال الفترة الماضية (مائة الف دولار)، فيما سيعاد لاحقا مبلغ قدره (اربعون مليون دينار عراقي) كإيراد لخزينة الدولة بعد اتمام مصادرتها”.