أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر شباط الماضي للسنة المالية للعام 2023 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية بلغت أكثر من 17 تريليون دينار، فيما بينت ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 96%.

و لفتت الدراسات على ان, البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آيار الجاري لحسابات شهر شباط الماضي من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96%، مما يشير إلى أن الإقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومن خلال جداول المالية بينت ان اجمالي الايرادات لغاية شهر كانون الثاني بلغت 17 ترليونا، و668 مليارا و982 مليونا، و693 الفا، و586 دينارا، بعد استبعاد منها الايرادات التحويلية البالغة 2 تريليون، و233 مليارا و629 مليونا، و735 الف دينار، مبينة ان اجمالي النفقات مع السلف بلغت 15 تريليونا، و923 مليارا، و515 مليونا، و419 الف دينار.

وحسب جدول المالية فان ايرادات النفط بلغت 19 ترليونا، و207 مليارات، و539 مليونا، و763 الفا، و376 دينارا، وهي تشكل 96% من الموازنة العامة، في حين بلغت الايرادات الغير نفطية 695 مليارا و72 مليونا و665 الف دينار.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر اذار الماضي في حديث، ان أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلاد في خطر من أن يتعرض إلى الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.