أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أمرا وزاريا بإستحداث قسم بمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الإنسان في دائرة حقوق الانسان.

وأفادت الوزارة في بيان، نسخة منه، انه “إستنادا إلى أحكام المادة 2 من قانون إستحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل إرتباطها رقم 12 لسنة 2011، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، أصدر الوزير امرا وزاريا بأستحداث قسم لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ومؤشرات حقوق الإنسان في دائرة حقوق الإنسان”.

وأوضحت إن “القسم يتولى المهام المناطة به الإشراف والتنسيق على مهام الفريق الحكومي من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعني بتنفيذ السياسات والخطط الحكومية في مجال حقوق الانسان.

بالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسائر الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن دراسة التوصيات الصادرة من اللجان التعاهدية وغير التعاهدية التابعة للامم المتحدة والملاحظات على تقرير الإستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق الصادرة من الامم المتحدة لغرض تنفيذها في سياق الخطط الوطنية لحقوق الانسان وعكس النتائج المترتبة على مؤشرات حقوق الانسان الوطنية المقدمة من الجهات الوطنية في سياق اليات محددة لتنفيذها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية المعنية”.

اذ ان “مهام القسم التنسيق مع المجتمع المدني المتخصص ومساهمته في الخطط الوطنية وكذلك أيضا ممارسة القسم مهامه من خلال الشعب كـ(شعبة التنسيق، شعبة متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق الإنسان، شعبة المؤشرات الوطنية لحقوق الإنسان)”.