قرّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، منع أي استعراض عسكري لفصائله المسلحة “سرايا السلام” من دون الرجوع إليه في ذلك.

وشدد الصدر في توجيه خاص إلى “السرايا” على أنه “يُمنع أي استعراض عسكري مسلح منعاً باتاً، إلا بعد مراجعتنا, مشيراً إلى “ضرورة سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار”.

ودعا الصدر مسؤول السرايا تحسين الحميدواي إلى “تعميم هذا القرار، واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن”.

وكان الصدر قد وجه قبل يومين بطرد 6 عناصر من “سرايا السلام” بسبب تجاوزهم على أحد الحواجز الأمنية. وأمر عناصر السرايا بالانضباط.

من جهته، قال نائب سابق في التيار الصدري، إن “قرار الصدر يمثل التزاما بالنظام وأسس بناء الدولة”.

وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه أن “الصدر لا يريد إثارة الفتن والمشاكل في البلاد، لذا ارتأى إصدار القرار الملزم بأن أي استعراض عسكري لا يتم إلا بعد مراجعته شخصيا من دون غيره”.

وتابع النائب أن “السرايا ملتزمة بقرار الصدر، وأنها رهن أمره، لكنها لا تخلو من تصرفات وأخطاء فردية ترتكب هنا وهناك”، لافتاً إلى أن الصدر يعمل دائما على “تطهيرها من أي عناصر غير ملتزمة، كما جرى مع عنصرين طردا إثر تجاوزهما على حاجز أمني”.

وقال: “على الأطراف السياسية الأخرى أن تعمل على احترام الدولة وتتخذ قرارات مماثلة وتمنع فصائلها من الاستعراضات العسكرية في أي محافظة من البلاد”.

وشهدت محافظة البصرة العراقية، العام الجاري والذي سبقه، استعراضات لـ”سرايا السلام” وأخرى لمليشيا “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، وهو ما أثار المخاوف من إثارة الفتنة.

يجري ذلك في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات المحلية، التي تقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، في ظل حالة ترقب لإمكانية مشاركة التيار الصدري من عدمها، إذ يقاطع الصدر العملية السياسية.

وانسحب “التيار الصدري” من العملية السياسية في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي 2022، بعدما قرر زعيمه سحب نواب كتلته “الصدرية” من البرلمان، ومن ثم اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار “التيار” وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة “الحشد الشعبي”.