وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثلاثة توجيهات للنهوض بعمل الرقابة الداخلية في ملف مكافحة الفساد.

وجاء ذلك وفق بيان صادر من مكتبه الإعلامي، استمراراً لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن أجل النهوض بعمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتكامل دورها مع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء بالآتي:

1- تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة، ووضع مهمات فعالة لها لممارسة الرقابة بجميع أنواعها، على صرف الأموال تحقيقاً لإجراءات الرقابة الوقائية، ومنعاً لهدر الأموال العامة أو ضياعها والمحافظة عليها وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوفير الحماية القانونية للعاملين في ذلك المجال وتحفيزهم لإستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار.

۲- إعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة؛ لتوفير الضوابط الرقابية للوحدات الإدارية بما يسهم في رفع قدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد.

۳- إعداد مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الإتحادية استناداً إلى أحكام المادة (108) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبة اللاحقة ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة.