دربونه | أقرّ البرلمان الدنماركي، اليوم السبت، اتفاقاً جديداً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تُعدّ من أكثر المبادرات جرأة على مستوى العالم للحد من تأثير المنصات الرقمية على القُصّر.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس (AP)، فإن وزارة الرقمنة الدنماركية ستتولى تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به لكل منصة، بينما لم تكشف الحكومة بعد عن قائمة المنصات المشمولة وآليات التنفيذ والمراقبة.

وقالت وزارة التحول الرقمي في بيان إن القرار جاء استجابةً لتزايد المؤشرات على أن “الأطفال والمراهقين يعانون من اضطرابات النوم وفقدان التركيز وضغوط العلاقات الرقمية في بيئات تفتقر إلى الإشراف الأسري الكافي”.

ويأتي القرار الدنماركي في وقت تستعد فيه أستراليا لتطبيق أول حظر وطني من نوعه الشهر المقبل، يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام المنصات الاجتماعية الكبرى، مع إلزام الشركات باستخدام تقنيات للتحقق من العمر وفرض غرامات على المخالفين.

وتشير تجارب سابقة في دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا إلى اعتماد أدوات قائمة على صور السيلفي أو بطاقات الهوية للتحقق من الأعمار، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية وحماية بيانات القاصرين. كما تبنّت بعض الولايات الأميركية مثل تكساس ويوتا وفلوريدا مبادرات مماثلة، إلا أن بعضها واجه اعتراضات قضائية أو طُبّق بشروط رقابة أبوية صارمة.

ويُتوقع أن يُثير القرار الدنماركي نقاشاً واسعاً حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، إلى جانب الجدل حول دور الدولة والأسرة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي والانفتاح التقني.