أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اعتماد المعاملات الإلكترونية لاستقدام العمالة العربية والأجنبية إلى البلاد عبر المنافذ الحكومية المعتمدة لإنهاء ظاهرة دخول العمالة غير القانونية حيث صرح مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أن اعتماد المعاملات الإلكترونية سيسهل ويبسط الإجراءات إذ يساهم في الحد من الظواهر الغير القانونية والفساد الإداري المتعلق بعمليات الاستقدام.

كما أكد على ضرورة توفير جميع المستندات الثبوتية من قبل أصحاب العمل وتوضيح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتينية التقليدية وشدد على أهمية متابعة تخويل الشركات المختلفة باستثناء الشركات المرخص لها والتي تتعامل مباشرة مع الحكومة.

وقال إن الوزارة تسعى أيضا لتسهيل معاملات تصحيح الموقف للعمالة الأجنبية بشكل دقيق وسريع وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في هذا الجانب.