أنذر الخبير القانوني علي التميمي من ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية بعد سعيه إلى تعديل نظامه الداخلي فيما ذكر أن السعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال إعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان يخالف الدستور فهناك قرار للمحكمة الاتحادية رقم (87) لسنة 2012، ألغت وفقه المحكمة ما يسمى بهيئة رئاسة البرلمان وأوجبت أن يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه أو الرئيس ونائبه.

فيما أن قرارات المحكمة الاتحادية صارمة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة (94) من الدستور ولهذا لا يجوز قانون ودستور تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية حيث إن هذا التعديل هو إجراء يصطدم بمنع قانوني ودستوري وأي تعديل يمكن الطعن به أمام المحكمة الاتحادية.

بينما أدخل التصويت على إعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية رفعت على أثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد فيما خصصت الجلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب حيث ذهب المجلس إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد أن انتهت الجولة الأولى دون حصول أحد من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات أو الأغلبية المطلقة للفوز بمقعد رئيس المجلس.