وتابعت الدائرة، إنَّ “تفاصيل القضيَّة تشير إلى منح الشركة وكالةً عامةً لمكتب ومذخر أدوية عائدين لمالك بعينه؛ لتسويق الأدوية وكالةً حصريَّةً”، لافتةً إلى أنَّ “ذلك مخالفٌ للضوابط، إذ كانت الوكالات تُمنَحُ لعشرات المذاخر؛ لخلق روح التنافس في العروض”.

وأردفت، إنَّ “من المُخالفات المرتكبة إحالة مصنع الفايلات إلى إحدى الشركات، وعدم التفاوض مع شركاتٍ أخرى؛ للحصول على نسبةٍ أكبر لمصلحة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة، وتحويل جميع الطلبات الاستيراديَّة إلى محليَّة؛ ممَّا تسبَّب بتحميل الشركة مبالغ إضافيَّة”.

وأضافت، إنَّ “محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وبناءً على تحقيقات الهيئة في تلك المُخالفات المُرتكبة؛ أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة سابقاً، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي (١١١ لسنة ١٩٦٩)”.