وذكرت اللجنة في بيانها، “قامت لجنتنا منذ أشهر بممارسة المهمات المنوطة بها للوصول إلى الأطر التشريعية والتنفيذية المناسبة التي تضمن الحد من انتشار ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في العراق وكان ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة لإنجاز مهماتها هي استضافت المحافظين كافة وعقدت الاستضافة بتاريخ (٢٦/٩/٢٠٢٣) في مبنى مجلس النواب، وذلك لوضع خطة ينفذها المحافظين انطلاقا من صلاحياتهم الإدارية والأمنية في محافظاتهم تجعلهم لاعبا أساس في مكافحة الظاهرة المذكورة، وناقشت اللجنة معهم الاجراءات الخاصة بمكافحة الظاهرة وتوصلنا إلى مجموعة من التوصيات منها: عقد ثلاث مؤتمرات أولها في محافظة البصرة بحضور محافظي ( ذي قار – ميسان – المثنى) ودعوة كل المعنيين بملف مكافحة المخدرات في المحافظات المذكورة ؛ والخروج بتوصيات عملية تحد من الظاهرة”.

وأضافت، “وبعد مفاتحة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات بقرار عقد المؤتمر الأول في محافظة البصرة بتأريخ 16/10/2023 وتوجيه الهيأة المذكورة الى محافظة البصرة بهذا الخصوص، والاتفاق بين اللجنة ومكتب السيد المحافظ على الاجراءات اللازمة لعقد المؤتمر، إلا إننا فوجئنا بعدم حضور جميع المحافظين المذكورين في المحافظات (البصرة، وذي قار، المثنى وميسان)، وتبين لاحقا أن قسما منهم سافر الى بغداد لعمل اخر، وعدم حضور محافظ ميسان مع أنه لم يحضر في استضافة المحافظين في بغداد أيضا، واكتفى المحافظون بإرسال نوابهم، وبالنسبة لمحافظ المثنى لم يحضر المؤتمر ولم يرسل ممثلا عنه وحين الاتصال به للاستفسار عن ذلك لم نحصل على إجابة”.

وتابعت، “وهنا تسجل اللجنة تنصلا واضحاً واهمالاً للمحافظين تجاه مسؤولياتهم القانونية لاسيما عدم التزامهم بالاتفاق المسبق بين لجنتنا والسادة المحافظين وتأكيدا على ضرورة حضورهم شخصيا لمناقشة قضية خطرة بمستوى انتشار ظاهرة المخدرات وخاصة في المحافظات الجنوبية التي يئِن أهلنا في الجنوب منها”.

وأوضحت، “وإن دل هذا على شيء إنما للأسف الشديد يدل على ضعف اهتمام المحافظين بهذا الموضوع، وعلى الرغم من ذلك واصلت لجنتنا إدارة المؤتمر والتقت بعدد من المعنيين بملف المخدرات في هذه المحافظات فضلا عن رئيس هيأة المنافذ الحدودية والمدير العام ل‍مديرية مكافحة المخدرات وغيرهم، وخرجنا بنتائج منها:

１- وجود خلل واضح في تعاون المحافظين مع مديريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الدعم الفني والإداري وقصور في توفير المباني والمعدات الضرورية لعمل المديريات.

２- ضعف في أداء الاجهزة الأمنية ودوائر الصحة في المحافظات الجنوبية تجاه ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويحتاج إلى جهد كبير لمعالجته، مما يؤشر عدم جدية السادة المحافظين المذكورين في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظاتهم قدر تعلق الأمر بهم.

وأردفت، “وبناء عليه ستُعد لجنتنا تقريرا يتضمن ملاحظاتنا الخاصة بمكامن الخلل المذكور في أداء الأجهزة الأمنية والصحية في المحافظات المذكورة، ترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للقيام بما يجب حيال هذا الموضوع”.