أشار النائب أمير المعموري إلى وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان بسبب الخلافات السياسية فيما ذكر المعموري إن تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها بالإضافة إلى وجود أكثر من 100 قانون معطل في قطاعات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما أن التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب المباشر في تأخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة وهناك تأثير واضح له مساوي خاصة وأن تشريع القوانين أو تعديلها تمثل تأتي للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع وتعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات.

بنما أهم القوانين المعطلة هي النفط والغاز وسلم الرواتب، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين وإكمال إرسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جنبه مالية من أجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة.