وقالت الدليمي، إن “اللجنة المالية استضافت اليوم، جميع المحافظين”، مبينة أن “المحافظات لم تمول لغاية الان من الموازنة المالية”.

وأضافت، أن “المشاريع تمر بمراحل معقدة جداً، تتمثل بذهابها وزارة التخطيط والمصادقة عليها ومن ثم الهيئة التنسيقية الى المحافظات”.

وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن “الموازنة لم تقّر لغاية اليوم بالرغم من التصويت عليها منذ شهر حزيران الماضي”، مبينة أن “وزارتي التخطيط والمالية هما المسؤولتان عن تمويل المشاريع”.

ولفتت الى أن “اللجنة المالية النيابية ستستضيف يوم غد، وزيري التخطيط والمالية، لمعرفة أسباب تأخير تمويل المشاريع في المحافظات”.

ووافق مجلس النواب في حزيران، على موازنة عام 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) إذ تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب، بحسب وكالة رويترز.

وتستند الموازنة إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتحدد الموازنة المالية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.